الاقتصاد الكلي جزء من الفوركس

يعد هذا  الصنف من أصناف الإقتصاد و جزء لا يمكن فصله عن علم الاقتصاد , حيث أن الإقتصاد الكلي يعني الذي بدراسة الأداء العام لإقتصاد الدول و ليس ذلك يوحده بل يهتم أيضا السلوك العام لتلك الدول و حتى الإجراءات التي يتخذها صناع القرار في مختلف الدول وخصوصا الدول التي تنتمي لمجموعة الدول القوية إقتصاديا و من يبن أقوى هذه الدول نجد  الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا و الصين وفرنسا , فالاقتصاد ما هو إلا عبارة عن المخلفات التي تنتجها الحركات الفردية في الاقتصاد الجزئي.

و من هنا يتبين لنا أن الاقتصاد الكلي ما هو إلا فرع  لا نستطيع بأي حال من الأحوال فصله عن علم الاقتصاد الذي يركز في عمله علي  الأداء والسلوك العام للدول, الأمر الذي يجعله هو الأخر يتأثر بالقرارات السياسية , فبدلا من  التركيز فقط علي السواق الفردية كما هو الحال في الاقتصاد الجزئي , بحكم أن الاقتصاد الكلي يشمل الإقتصادات الإقليمية والوطنية بل يتجاوزهما إلي العالمية , إذ أنه يصنه رفقة الاقتصاد الجزئي ضمن أهم المواضيع و أكبرها شعبية من حيث  كثرت الإستعمال في علم الاقتصاد.

في الوقع نجد أن خبراء الاقتصاد الكلي يركزون علي دراسة المؤشرات العامة الخاصة بدولة معينة  مثل نسبة البطالة و إجمالي الناتج المحلي و كذلك مؤشرات الأسعار بصنفيها الخاصة بالمستهلك و حتى التي تهتم بالمنتج , كما يراعون و يمنحون أهمية كيرة لتلك العلاقات المتنوعة و التي توجد بين العوامل المتعددة كالدخل القومي و نسبة الاستهلاك والبطالة و حتى التضخم و قيمة الاستثمار سواء الخارجي أو الداخلي  و الإدخار و التمويل و التجارة الدولية , وفي المقابل نجد أن الاقتصاد الجزئي يركز علي  تحركات أشخاص الإقتصادية بشكل منعزل  كالشركات والمستهلكين الأفراد حيث يمكن القول أن الإفتصاد الكلي هو عبارة عن نقيض للإقتصاد الجزئي  .

يعد الاقتصاد الكلي بحرا من بحور الإقتصاد و الذي يحمل بين أمواجه العديد من الأسرار و الخبايا , الأمر الذي يفرض القيام بدراسة شاملة و معمق من شأنها المساعدة في الإحاطة بمعظم المؤثرات و العوامل التى هي محيطة به من أجل التوصل إلي إستعاب مسببات و كذا نتائج تلك التقلبات سواء علي المدى القصير وتأثيرها علي الدخل القومي مع  ومحاولة فهم كل ما يؤثر في النمو الاقتصادي على المدى الطويل و التي تؤدى إلي إرتفاع الدخل القومي , فهذه التحاليل ليست حكرا علي حكومة واحدة أو حكومات محدد بل أن كل الحكومات و حتى الشركات الكبيرة تعتمد عليها من أجل الوصول إلي الشفرة  التي عبرها يمكن تعديل السياسات الاقتصادية المستقبلية مع وضع السياسات الاقتصادية الحالية تحت مجهر النقد قصد التطوير للوصول إلي أفضل النتائج الممكن .