إنعكاسات و تبعات جريمة غسيل الأموال

موضوع مقالتنا اليوم هو غسيل الاموال و لكن لن نتكلم عن المعني الحرفي لهذا المفهوم لأن هذا أمرا يعتبر أمرا مضحكا في عالم الأموال رغم تشابه مع غسيل الملابس من حيث المبدأ المستعمل  , حيث أن غسيل الاموال المعروف بمصطلح  بتبييض الأموال هو عبارة عن إخفاء مصدر الأموال بتحويل الأموال الغير قانونية إلى أموال قانونية عن طريق سلك سبل غير مشروعة و التي تتضمن  الخدع مالية و بعض الحيل , حيث يلجأ غاسلو الأموال إلي تنشيط الاموال الغير القانونية و إخفائها عبر استثمارها ليس بغرض الربح و إنما بغرض إخفاء مصادرها الذي يعد غير قانوني , مع العلم أنه في الغالب ما يكون مصدر هذه الأموال هو المخدرات أو زراعتها أو تصنيعها أو التجارة فيها أو تهريب المخدرات أو الأسلحة  كما يمكن أن يكون مصدرها هو التهرب الضرائبي أو التجسس والسرقات بمختلف أنواعها أو الرشوة أو تزوير العلامات أو السلع الفاسدة أو مختلف التعاملات غير القانونية و غير المشروعة .

أن هذا المصطلح لم يأتي من فراغ بل و لأن هذه العملية تتطابق مع بشكل كبير مفهوم الغسل و التي تقوم علي مبدأ إستعمال مواد التنظيف قصد إزالة للأوساخ و الروائح علي هذه الملابس و نفس الأمر بالنسبة لغسيل الأموال حيث تستعمل بعض الوسائل علي الأموال المتسخة الغير معروفة المصدر يغرض تنظيفها لتصبح أموالا شرعية و بعيدة عن جميع الشبهات , إلا ان هذه العملية التي توصف بالجريمة لها إنعكاسات و تبعات واضحة .   

إن جريمة غسيل الأموال تسفر عن وقوع إنخفاض في حجم الإيرادات في ما يخص النفقات الناتج عن التهرب الضريبي الذي ينتمي إلي عملية غسيل الأموال , الأمر الذي يتسبب في فجوة اقتصادية من شأنها أن تسفر عن تبعية الاقتصادية بالنسبة للدول التي يقع فيها غسيل الأموال و التي ترفع من نسبة ضعف الاقتصاد الوطني , كل هذا يساهم نسبة إنخفاض قيمة العملة و الرفع من نسبة  التضخم و إتصاف المجتمع بالسلوك الإستهلاكي و عدم الإكتفاء الذاتي .

كما أن جريمة غسيل الأموال تساهم في الرفع من نسبة المجرمين و حتى المهربين والمختلسين و كذلك الراشين و العديد مما يعتمد علي السبل الغير الشريعة من أخل كسب المال الأمر الذي يسفر عن تهديد الأمن و إفساد الاستثمار الذي يؤثر علي إقتصاد الدول حيث يتسبب في ضعف الدولة.

و تجدر الغشارة إلي أن عدد كبيرا جدا من غاسلي الأموال يستعملون وسطاء الفوركس في هذه العملية الغير القانونية و التي تتمثل في غسيل وتهريب الأموال , مما دفع شركات الرقابة محاولات متعددة إلي وضع مجموعة من القوانين و الإلتزامات علي وسطاء الفوركس و التي تستهدف وضع حد لمثل هذه العمليات الغير الشرعية أو التقليص علي الأقل من نسبتها .